ش مجلس الوزراء

شهدت مصر أحداثًا مؤسفة ودامية؛ نتيجةً لاشتباك الشرطة والجيش مع الثوار في ميدان التحرير ومعظم محافظات مصر، وذلك بعد انتهاء جمعة المطلب الواحد يوم الجمعة الماضي، 18 نوفمبر 2011، التي كانت تطالب بنقل السلطة من يد القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير طنطاوي، إلى رئيس مدني منتخب من الشعب المصري، لتمادِي المجلس العسكري في متابعة طريق الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطاحت به وبنظامه الفاسد ثورة 25 يناير. فاشتبك الجيش مع المتظاهرين، وأسقط منهم قتلى، وطردهم من الميادين، وحبَسَ المتظاهرين كذلك، وقمعهم، ووجَّه إليهم اتهامات باطلة، وحاكَمَهم، لتقويض نشاطهم، وفضِّ اعتصامهم بالقوة.

وقد بدأت الأحداث فجر يوم 16 ديسمبر 2011، عندما اختطفت القوات العسكرية أحد المتظاهرين الذين تمركزوا داخل مبنى مجلس الوزراء لحمايته، وضُرب المختطَف بشدة قبل إطلاق سراحه، الأمر الذي أجَّج النيران، وأشعل الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانًا مختلفًا عن الوضع فيما يتعلق ببدء الأحداث. وألقت أيضًا باللائمة على المتظاهرين في الاعتداء على ضابط كان يؤدي واجبه اليومي المعتاد في فحص الحراس داخل مجلس الشعب وخارجه، وهو ما دفع الحراس للتدخل، ووقف الاشتباكات. وفي الختام، عاد الضابط إلى مكانه في مجلس الشعب. وأضاف البيان أن مجموعات من الأفراد والمتظاهرين تجمعوا على مدار اليوم، واعتدوا على منشآت حيوية، ورشقوها بالحجارة وأطلقوا الخراطيش والزجاجات الحارقة، ما أدى إلى هدم أحد الجدران حول منطقة مجلس الشعب في محاولة لاقتحامه، بالإضافة إلى تدمير بعض أجزاء من مجلس الشورى، وإصابة الكثير من الأفراد.

وأكد البيان أن الحراس لم يتخذوا أي إجراء لفض الاعتصام، وأن الاتصالات مستمرة مع بعض الحراس والشباب المعنيين بالحفاظ على أمن هذه المنطقة واستقرارها. وأكد التزام العناصر الأمنية بضبط النفس، وتجنُّب إزعاج المواطنين أو المتظاهرين، في تناقُض صارخ مع الواقع؛ إذ هاجم المجلس العسكري المتظاهرين، واعتدى عليهم بالخطف والسحل والقتل. وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل 17 شخصًا، وإصابة 30 آخرين.