الشركاء

تأسّست جمعية "لنعملَ من أجل المفقودين" في العام 2010 وهي منظمةٌ لبنانية تعنى بحقوق الإنسان وتسعى إلى إتيانِ آلاف من عائلات المفقودين والمخفيين قسرًا بأجوبةٍ عن مصائر أبنائِهم وأماكنهم. هذا وتسعى الجمعيّة إلى المُساهمة في عملية المصالحة في لبنان، وذلك من خلالِ إثبات الحقيقة في شأنِ انتهاكات حقوق الإنسان، من أجلِ الإقرارِ بالضّحايا وتحقيق المحاسبة.

يكمنُ هدفُ جمعية التّحرير للتنمية في بناءِ عراق يسكنهُ مجتمعٌ حرّ وديمقراطيّ وتسود فيه العدالة والسلام. هذا وتسعى الجمعيّة إلى إقامة مؤسساتٍ حكوميّة وتشريعيّة في العراق تتمتّعُ بالاستقاليّة والحياد والشّفافيّة. وقد نفّذت الجمعية عددًا من حملات التّوعية حولَ الدّستور العراقي والمجلس النيابي والدّيمقراطية والانتخابات والمخاطر النّاجمة من الفساد الإداري والمالي بالإضافة إلى التّشجيع على المُشاركة في الانتخابات في محافظة نَيْنَوى. وقد شاركَت الجمعيّة في مراقبة انتخابات المجلس الوطني الّتي جرت في العام 2005. وتترّأسُ الجمعية تحالفَ الجمعيات غير الحكوميّة من خلالِ شبكة القانون الّتي راقبت الاستفتاء في شأنِ العملية الدّستورية، وتسجيل النّاخبين بالإضافة إلى الانتخابات النّيابية والمحليّة. إلى ذلك، نفّذت الجمعية عددًا من المبادرات الّتي ساهمت في تعزيز التّواصل والحوار بين المواطنين من جهة والحكومة المحليّة من جهة أخرى. هذا ولا تزال الجمعية تواصل العمل على تنفيذ برامج إضافية حاليّة تُتيحُ للعامّة المُشاركة في عمليّات اتّخاذ القرارات المحليّة، وتعزيز الشّفافية والمحاسبة في نينوى، ومراقبة الانتخابات ورصد الأداء الحكومي ومحاربة الفساد الإداري والمالي، وتوطيد أواصر العلاقة بين المواطنين والحكومة المحليّة. وتهدفُ هذه البرامج إلى بناء السّلام والوحدة الوطنيّة.

تعملُ جمعية العدالة وإعادة التّأهيل في سبيلِ حفظِ الذّاكرة الجماعية للضحايا التونسيين، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإقامة منصّة تُعنى بعمليات العدالة الانتقالية الجارية في البلد. أمّا في مجالِ حقوق الإنسان تحديدًا، تؤيّدُ الجمعيّة حاجات النّساء والأطفال، والحقّ في الحصول على رعاية صحيّة اللّائقة، كما تؤيّدُ حقوقَ الأشخاص الّذينَ تعرّضوا للتعذيب والإخفاء القسري.

في العام 2001، تأسّست منظمة بلدنا على أيدي مجموعة من الشّبّان الفلسطنيين الّذين أخذوا على عاتقهم أن يدفعوا قدمًا الحقوق الاجتماعيّة والسّياسيّة والثّقافية والاقتصاديّة لِلشّباب الفلسطنيين القانطينَ في إسرائيل. فبعدَ أن استولَى على هؤلاء الشّبان اليأس نتيجةَ انعدامِ الوسائل الّتي تُخوِّلُ الشّباب العربيّ توظيفَ طاقته التحويليّة كونه عنصر التّغيير الاجتماعيّ والسّياسيّ، أسّسوا بلدنا وهي منظّمة غير ربحيّة مُكرّسة لتمكين الشّباب على تخطّي التمييز والتهميش، ولدفعِ حقوقهم الجماعيّة والفرديّة قدمًا في آنٍ معًا. وقد أثّرَت بلدنا، منذ تأسيسها، في حيوات عشرات الآلاف من الشّبان الفلسطينيين العرب، وهي لا تزالُ، حتّى اليوم، المنظمة الشّبابيّة المُستقلّة الوحيدة في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل والنّاشطة على مستوى الوطن برمّته. ونظرًا إلى أنّ بلدنا منظّمةٌ مُحايدة، يجمعُ كُلٌّ من فريقها وشبكتها أفرادًا ومجموعاتٍ من مُختلف الخلفيات السياسية والاجتماعيّة، ما يُخوّلها تمثيلَ الشّباب الفلسطنيين العرب بتنوّعهم، أحسنَ تمثيلٍ على الإطلاق.

دارُ الذّاكرة هي جمعية لا تبغى الرّبح، أُنشِئَت في العام 1995 وترمي إلى حماية التراث المعماري العائد إلى القرن العشرين في المغرب. وتجمعُ الدّارُ جماعاتٍ مختلفة لدعمِ حماية الإرث المغربي، مع إيلاء الدّار البيضاء اهتمامًا خاصًّا، وذلكَ بغية تعزيز التراث المعماري وتحسين السّياحة الثّقافية والحفاظ على الذّاكرة الجماعية. فمن جُملةِ أهداف الجمعية الأساسيّة: توعيّة العامّة – وكذلكَ أصحاب الشّأن الاجتماعي والسّياسي- على المسائل الّتي تخصّ المعالم الأثرية العائدة إلى القرن العشرين وترميمها وإعادة تأهيلها. هذا وتحثُّ الجمعيّة على المُشاركة في العمل البحثي في مختبراتٍ محليّة ودولية على حدّ سواء. خُلاصة القول إنَّ دار الذّاكرة تؤمّنُ (إعادة) اكتشاف العمارة والعمران في المغرب إبّان القرن العشرين.

يرمي مركزُ حفيظة إلى المُساهمة في إحلال السّلام وإقامة الدّيمقراطيّة، عن طريقِ إجلاء الحقيقة حولَ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ودعمِ النّاجينَ في سعيْهم إلى التماسِ العدالة، وكذلكَ في المُساهمة في تعميم السّرديات الخارجة على الخطاب الرّسمي السّائد في تركيا.

يُعزِّزُ مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف التزام المملكة المغربية في حماية حقوقِ مواطنيها وحرّياتهم. وهو يؤكّدُ تمسّكَ المغرب باحترامِ التزاماتها الدّولية في شأنِ حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. هذا ويُشرفُ المركز على مراقبة حقوق الإنسانِ ورصدها على المُستوَيَيْن الوطني والإقليمي، فيرصدُ الانتهاكات ويتولّى إجراء التحقيقات اللّازمة، وقد يتدخّل على نحوٍ طارئ للحؤول دون ارتكابِ أي انتهاكٍ محتملٍ فرديّ أو جماعيّ لحقوق الإنسان، ويزورُ المعتقلات والسّجون ومراكز حماية الطّفولة، ومراكز إعادة الإدماج والمستشفيات من أجلِ إعداد التقارير المُناسبة.

يُساهم منتدى البحر الأبيض المتوسط للذاكرة في الحفاظ على ذاكرة انتهاكات حقوق الإنسان في تونس. وفي وقتٍ تنتقلُ فيه البلاد من حكمٍ ديكتاتوريّ إلى حقبةٍ جديدةٍ من الإصلاح، تُثّقفُ المُنظمة العامّةَ وجمعيات المجتمع المدني وغيرها من الجهات حولَ الأُطُر النظريّة والقانونيّة المتعلّقة بحقوق الإنسان وكيفية تضمين هذه الأطر في العملية الإصلاحيّة.

في العام 2004، كشفَ رئيس الجزائر عن اقترابِ صدور قانونِ عفوٍ عام من شأنه أن يطوي صفحة أشدّ فترات البلد ظلمةً في التاريخ الحديث. فكانَ ردّ فعلِ عائلات المُختطفين على ذلك بأن انتظموا في جمعياتٍ مُختلفة على امتدادِ الوطن لضمان ألّا تتوارَى قصص أحبائهم خلفَ عفوٍ فارغ المضمون، ولطلبِ إحقاق العدالة لأجلهم. وحينَ دنا موعد إقرار قانون العفو، تكتّلت مجموعات العائلات هذه تحتَ التنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين فأطلقت حملة حول منصة قانونية مؤلفة من 25 نقطة ومناهضة للإفلات من العقاب. أمّا الآن، فبالإضافة إلى إقامة الحملات وتعميم المعلومات، تقدّمُ التنسيقية الشّهادات للجانِ حقوق الإنسان التّابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والّتي تملكُ فيها مندوبًا دائمًا. إلى ذلك، أعدّت التنسيقية الوطنية ملفاتِ 2500 حالة ورفعتها إلى فريق الأمم المتحدة العامل والمعني بحالات الإخفاء القسري.

تأسّست منظمة "شركاء اليمن من أجل التّغيير الديمقراطي" في العام 2009، وهي منظمةٌ تدعمُ وتعزّزُ الجهود العامّة والخاصّة الّتي تُبذلُ في سبيلِ تأمين جوٍّ من الديمقراطيّة والحياة المدنية. وقد ساهمت المنظمة في بناء قدرات العديد من الجهات المعنية، فقدّمت التّدريب في إدارة الأزمة وإدارة النّزاع، وتحقيق الإجماع وفضّ النزاعات. وفي إطارِ ترسيخِ عمليات الدّيمقراطيّة، تدعمُ منظمة "شركاء اليمن" المجالات الّتي تُجرى فيها حوارات مُجدية وتُبذلُ فيها جهودٌ حثيثة من أجلِ وضعِ سياساتٍ من شأنها أن تنشرَ ثقافة المُحاسبة.

صدى هي منظمةٌ مستقلّة، غير حكوميّة ولا تبغى الرّبح، تتولّى مراقبة نبض العامّة على نحوٍ بسيطٍ ومباشرٍ يؤول إلى تعميم المعلومات وتعزيز الشّفافية في أوساطِ المجتمع السّوري.

تُعزِّزُ صدى تأثير الموطنين في المؤسسات والسّلطات من خلالِ عملٍ ممنهجٍ يقومُ به نشطاء مُدرّبونَ يتولُّون التشجيع على التواصل الشّفاف مع أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، ويأخذون في عين الاعتبار تنوّع فئات الجمهور المستهدف واختلاف اهتماماته. وتولي صدى الآراء والرّؤى المتعلّقة بالأحداث الحاليّة الّتي تهمّ المجتمع السّوري برّمته، أهميّةً قصوى وتُدوّنها تدوينًا أمينًا.

تسعى مؤسسة تمكين التنموية إلى نشرِ التنمية القائمة على حقوق الإنسان. وتتولّى المؤسسة إجراءَ أبحاثٍ والقيام ببناء القدرات في طيفٍ واسعٍ من المسائل المتعلّقة بالمشاركة السّياسية. هذا وتسعى المؤسّسة إلى تعميم مُقاربة التنمية مقاربةً تشاركيّة وقائمة على الحقوق وتحسين فهمها في صفوفِ نشطاء الحركة اليمنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وأبناء الشّعب اليمني على نطاقٍ أوسع. وتفخرُ المؤسّسة برصيدها من جهات الاتصال الميدانيّة، الّتي ترتكزُ على شبكةٍ متينة من منظمات المجتمع المدني والنّشطاء والباحثين وجهات الاتّصال الحكومية المحليّة والوطنية على امتداد كامل المدن اليمنية الكُبرى.

العنوان:صنعاء، اليمن

صندوق بريد: 11951

مركزُ دمشق لدراسات حقوق الإنسان هو منظمة مستقلّة، غير حكوميّة، تأسّسَ في العام 2005 ويتّخذ العاصمة السّورية دمشق مقرًّا له. تكمنُ مهمّة المركز في تعزيزِ دعمِ قيم حقوق الإنسان ومعاييرها في سوريا واحترامها على حدّ سواء. ويعملُ المركز على إنجازِ مجموعة من مشاريع التّوثيق، بما فيها التقارير اليومية عن حصيلة الشّهداء والتقارير المتعلّقة بالمجازر وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. هذا وقد عملَ المركز على مناصرة الكثير من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وعلى مؤازرتها في الضّغطِ من أجلِ الإقرار بتردّي وضعِ حقوق الإنسان في سوريا. وقد افتتح المركز مكاتبَ محليّة في سوريا، بغية توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وجمع المعلومات عنها ومُشاهدتها على الأرضِ. وفي أعقابِ اندلاع الحرب السّورية، كثّفَ المركز نشطاته من خلالِ التّعاون والتّواصل والتّنسيق مع الكثير من الأعضاءِ والنّاشطين. فبدأَ المركز بتوثيق الانتهاكات اليومية الّتي مارستها قوات النّظام السّوري بحقّ المتظاهرين السّلميين، بما في ذلكَ الإعدام خارج نطاق القانون، وارتكاب المجازر، والاعتقال التّعسفي، والإخفاء القسري، وممارسة الاغتصاب والتّعذيب في السّجون.

تسعى مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية إلى المُساهمة في تحقيق نهضةٍ تنموية شاملة تلبّي الاحتياجات وتفي بمتطلبات المجتمع المدني اليمني من خلالِ تنفيذ العديد من المشاريع النوعية وتعزيز ديمقراطية المشاركة الإنسانية وحقوق الإنسان بين فئات المجتمع وعلى وجه الخصوص فئات الشّباب، مع التركيز على مبادئ الشّفافية والمهنية وتمكين المرأة والشّباب وتعزيز جهودهم في الوصول إلى مراكز القرار.

تؤمنُ جمعيّة أمم للتوثيق والأبحاث أنَّ التعاملَ مع ماضي لبنانَ من العنفِ الّذي تجلّى في الحرب الأهلية الممتدة من العام 1975 إلى العام 1990، هو أمرٌ أساسيّ في القضاء على شبحِ تجدّد النّزاع الّذي لا يزال يطاردُ البلاد حتّى اليوم. ومن أجلِ ذلكَ، كرّسَت الجمعيّةُ جزءًا وفيرًا من مواردها لحفظ التّاريخ في المُدونات، من خلالِ جمعِ باقة متنوعة من الأعمال الفنية والأدلّة التاريخيّة والحفاظ عليها ونشرها على حدّ سواء. وبفضلِ ثباتِ جمعية أمم، بدأَ اللّبنانيون يستجبون لدعوات الاطلاع على الأرشيف، ويُشاركون في العمليات الدّائرة حاليًّا والضّرورية من أجلِ التّصالح مع ماضي البلاد المضطرب في سبيلِ إرساءِ حاضرٍ ومستقبلٍ أكثر عدالةً.

تكمنُ رؤية مركز المرأة للإرشاد والتّوعية القانونية في تمكين النساء والشّباب والمراهقينَ ليعيشوا في مصر العادلة والمُنصِفَة، حيثُ يتمتعونَ بكامل حقوقهم الإنسانيّة. ومركزُ المرأة للإرشاد والتّوعية القانونيّة هو منظمة مصرية، نسويّة، غير حكوميّة تعملُ في سبيلِ حماية ونشر حقوق الإنسان للنساء والشّباب، وذلكَ ضمنَ الأطر الّتي تحكمها الآليات والمعايير الدّولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويُمكنُ تحقيق ذلكَ من خلالِ بذلِ جهود المراقبة والتّوثيق والمُناصرة على المُستوَيَيْن المحلي والدّولي، كما من خلالِ تقديم الخدمات الاجتماعية والقانونيّة لضحايا العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، من النّساء والشّباب على حدّ سواء، وتنفيذ برامج تتعلّق بالتوعية والمناصرة والتدريب والإصلاح القانوني، من شأنها أن تكفلَ العدالة الجنسانية، بالإضافة إلى بناء قدرات المنظمات الشعبية ومجوعات المتطوعين، على أن يكونَ ذلكَ كلّه ضمنَ إطارِ جمعيّةٍ فاعلة تضبطُ العملَ وتُكمله من خلالِ مجموعةٍ من البرامج والوحداتِ الإداريّة والمكاتب الإقليميّة الّتي يلتزمُ موظّفوها المتخصّصون والأكفاء بتنفيذ رؤية المركز ومهمّته