مرفأ بيروت
في الرابع من شهر آب- أغسطس من العام 2020، دوّى انفجارٌ ضخم في مرفأ بيروت البحري، فدمّرَ العاصمةَ وحصدَ حياة أكثر من 200 قتيلٍ، وجرح ما يزيد عن 6,000 شخصٍ وشرّد 300,000 آخرين من منازلهم. وقد نجمَ الانفجار من كميّةٍ قدرها 2,750 طنًّا من مادة نترات الأمونيوم الّتي كانت مخزّنة في أحدِ عنابر مرفأ بيروت، على مدى ست سنوات، من دون مراعاة أي تدبير من تدابير السّلامة، غيرَ أنَّ الأسباب الفعليّة لانفجار هذه المادة لا تزال مجهولة حتّى الساعة. وقد ألحق الانفجار الضّررَ بإمدادات لبنان الغذائية، ذلكَ أنَّ نسبة البضائع الّتي يستوردها لبنان من مُجمل استهلاكه، تبلغُ 85 في المئة، منها 70 في المئة كانت تؤمّن عبرَ مرفأ بيروت وحده. هذا وقد أدّى الانفجار إلى إغلاق 163 مدرسة خاصة ورسمية، وحوالى نصف مرافق بيروت الصّحيّة. وكان المسؤولون قد قطعوا عهدًا بإجراء تحقيقٍ شاملٍ لمعرفة أسباب الانفجار. لكنَّ التّحقيق الّذي أجرته السلطات المحليّة افتقرَ الشّفافيّة والحياد، وأخفقَ في الامتثال للمعايير الدّولية. وكانت منظمات حقوقية لبنانية ودولية، على مدى سنواتٍ طوال، ترصدُ التّدخل السيّاسي في القضاء الّذي لطالما كانَ استقلاله عرضة للانتقادِ. فقد كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قضايا امتنع القضاء فيها عن التّمسك بسيادة القانون أو عن إجراء تحقيقاتٍ حيادية ومنهجيّة في المخالفات الحكوميّة المزعومة. وتشيرُ الأدلّة الأوّليّة إلى أنّ بعضَ القضاة كانوا على علمٍ بتخزين مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، إلّا أنّهم لم يُحرّكوا ساكنًا. في الثامن من شهر آب- أغسطس، أي بعدَ مضي أيامٍ معدودة على الانفجار الّذي قطّع أوصالَ بيروت، تظاهرَ المدنيون مجدّدًا. فقامَ الجيش اللّبناني وقوى الأمن بإطلاق الرّصاص، بما فيه الرّصاص الحيّ، على المتظاهرين العُزّل. وقد وثّقت منظمة العفو الدّولية مواضعَ عدّة كانَ استخدام العنف فيها غير ضروريّ، وبلا مسوّغٍ، ومتعمّد بقصدِ تفريق مظاهرة سلميّة. وحتّى في المواضعِ الّتي بدَا فيها الاستخدام المحدود للعنف مبرّرًا، فقد جاءَ مُبالغًا فيه، على غرارِ ردِّ قوى الأمن على رشقها بالحجارة، مثلًا، باستخدام أسلحةٍ أقلّ فتكًا، وهو ما يُعدّ مخالفًا للقانون. هذا وقد أطلقت قوى الأمن أيضًا الرّصاص المطاطيّ على الحشود عندَ مستوى الصّدر، ما يُبيّنُ شنّها حملة يُرادُ منها إطلاق النار بقصد القتل. وقد ألقت قوى الأمن كذلكَ كميات هائلة من الغاز المُسيّل للدموع وضربت المتظاهرين بالهراوات أثناءَ فرارهم
صور
فيديو
مراجع
اليأس يحلّ محلّ نشوة المتظاهرين في لبنان، بي بي سي نيوز، ۱۷ تشرين الأوّل ۲۰۲۰
لبنان: لتحقيق حياديّ على يد خبراء دوليين في انفجار بيروت، منظمة هيومن رايتس ووتش ، ٦ آب ۲۰۲۰
لبنان: تقصير في التحقيق المحلّي في انفجار المرفأ، منظمة هيومن رايتس ووتش، ۲۲ تشرين الأول ۲۰۲۰
لبنان: يجب التّحقيق في انفجار بيروت بصورة مستقلّة، منظمة العفو الدّولية، ٥ آب ۲۰۲۰