ساحة الشّهداء, بيروت

منذ أن أعلنت الحكومة عن حزمةٍ جديدة من الضّرائب في 17 تشرين الأوّل- أكتوبر من العام 2019، شهد لبنان مظاهراتٍ حاشدة مندّدة بالحكومة. وسرعان ما تحوّلت هذه المظاهرات الّتي عمّت البلد إلى تعبيرٍ عن غضبٍ عارمٍ صُبَّ على الطّبقة الحكوميّة برمّتها الّتي حمّلها المُتظاهرون مسؤوليّة الأوضاع الاقتصادية الرّديئة. وقد لجأت أجهزة أمن الدّولة إلى استخدام العنف المُفرط من أجلِ قمع المتظاهرين، وامتنعت عن حمايتهم من الاعتداءات العنيفة الّتي شنّها عليهم مُعارضو الاحتجاجات أكثر من مرّة. في الواقع، وضعَ الرّكود الاقتصادي الكبير والسّياسات الماليّة العشوائية، أمن الشّعب الغذائي ورفاهَه في خطرٍ داهمٍ، وزجَّ الكثير من العائلات في الفقر المدقع. هذا وقد شكّلت الأزمة الاقتصاديّة الضّربةَ القاضية على الفئات الأكثر ضعفًا، على غرارِ المُهاجرين والعمّال الأجانب.

في 18 تشرين الأوّل- أكتوبر من العام 2019، عمدَت القوى الأمنية اللّبنانيّة إلى ممارسة العنف المُفرط وغير المُسوّغ بحقِّ المتظاهرين في وسطِ بيروت. فألقت عناصر مكافحة الشّغب التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي الغاز المُسيّل للدموع على الآلافِ من المتظاهرين السّلميين، بمن فيهم الأطفال، وأصابَتهم في الرّأس والوجه، كما أصابت المُسعفين الّذين كانوا يُداوون الجَرحى. وغالبًا ما كان يلجأ الجيش إلى القوّة المُفرطة لإخلاءِ ساحات التّظاهر من الحشود. وكانَ الآلاف ممّن تظاهروا في ساحة الشّهداء في وسطِ بيروت، قد رفعوا الصّوت مُطالبينَ بإحقاق العدالة من أجلِ الجرحى، وتحقيق الشّفافيّة ووضعِ حدّ للإفلاتِ من العقاب. فردّت عناصر الجيش اللّبناني والقوى الأمنيّة على هؤلاء المتظاهرين السّلميين بإطلاقِ النّار عليهم بقصد القتل، ما أدّى إلى جرحِ أكثر من 230 متظاهرًا، أُصِيبَ الكثير منهم بطلقاتٍ في العين. هذا وقد دأبَ المسؤولون اللّبنانيون على استهدافِ الصّحافيين والمتظاهرين الّذين برزَت أسماؤهم خلالَ تظاهرات تشرين الأول – أكتوبر، فأصدروا في حقّهم مذكّرات الاستدعاء والاستجواب، عملًا بقانون العقوبات الّذي يُجرّم القدم والذّم والتحقير، وذلكَ بهدفِ بثّ الخوف في أوساط المتظاهرين بشكلٍ عامّ وتقويضِ ممارستهم الحقّ في التجمّع. ففي الفترة المُمتدّة من 17 تشرين الأوّل- أكتوبر من العام 2019 إلى 24 حزيران- يونيو من العام 2020، استُدعِيَ 75 شخصًا، من بينهم 20 صحافيًّا، للمثول أمامَ المحكمة، في إطارِ الادعاء عليهم بإساءتهم الرّد على رسائلَ نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وبإدانتهم الحكومة. وقد واصلَ المواطنون التّظاهرَ حتّى شهر آذار- مارس من العام 2020، إلى حين تملَّكهم الخوف من تفشّي فيروس كورونا والإرهاق المترتّب عن الأزمة الاقتصاديّة الخانقة.