سجن دمشق المركزي/سجن عدرا

سجن دمشق المركزي، الذي يُعرف غالبًا باسم سجن عدرا، هو أكبر سجن مدني سوري وهو تابع لوزارة الداخلية. ويستوعب السجن 2600 نزيل تقريبًا. وفي هذا السجن أربعة عشر عنبرًا موزعة حسب أنواع الجرائم: فالعنبران 11 و12 مُخصَّصان للجرائم المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات، ومعزولان عن باقي العنابر لمنع اختلاط تجار المخدرات بباقي السجناء. وكذلك عنبر 2، معزول ويقبع في المعتقلون الإسلاميون. أما عنبر 7 فهو مخصص لجرائم الدعارة والآداب، وعنبر 8 مخصص لجرائم القتل والشروع في القتل والاعتداء، بينما يقع عنبر 13 تحت تحت الأرض، وهو مخصص للمعاقبين. 

وقد واجه مديرو السجن اتهامات بسوء المعاملة بل بالتعذيب، الأمر الذي أدى إلى احتجاج المعتقلين في عامي 2007 و2009. ومنذ عام 2011، ساءت الأوضاع أكثر؛ إذ تشير تقارير من 2014 إلى أن عدد المعتقلين يتراوح بين 7000 و10000 معتقل، وفقًا للجنة السورية للعدالة الانتقالية.[LN1] وتحتوي الزنازين على 32 سريرًا، ونادرًا ما يكون فيها أقل من 50 محتجزًا. وحتى يستطيع مديرو السجن التعامل مع مشكلة اكتظاظ الزنازين، وكذلك مشكلة الموقع غير المستقر للسجن، قيَّدوا، في كثير من الأحيان، إمكانية حصول السجناء على الكهرباء والطعام.

وحدث أن دخل السجناء في إضراب عن الطعام احتجاجًا على الأوضاع السيئة للغاية في عامي 2011 و2014. وفي سجن عدرا [وسط دمشق] هذا عدد كبير نسبيًّا من السجينات، وكثيرات منهن تعرضن للاغتصاب والتعذيب أثناء احتجازهن (أورينت نيوز). ويشير تقرير صدر عام 2013 إلى عدم وجود أطباء متخصصين في صحة المرأة في المنشأة، وأن تلقِّي الرعاية الطبية خارج المرفق غالبًا ما كان مقيدًا (VDC).

في مقابلة مع وكالة الأناضول، روت معتقلة سابقة أنها كانت تتعرض للتعذيب عدة ساعات يوميًّا، إذ كان السجناء يُعلَّقون بعلَّاقات، ويُضرَبون بالعصي المبتلة، ويُصعَقون بالكهرباء. وكان زوجها في المنشأة نفسها وواجه أيضًا ظروفًا مماثلة. وطبقاً لما قالته: "لم يستطع تحمل التعذيب اليومي"، فمات بعد وقت قصير من لقائها الأخير به.

وقد تأثر السجن تأثرًا مباشرًا بالقتال [LN2] عدة مرات، وتشير تقارير إلى أن هناك سجناء قُتِلوا في تفجيرات وقعت في عام 2015 وعام 2017. ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط [LN3]، أُطلق سراح 672 سجينًا في يونيو 2017، كان الكثيرون منهم قد سُجنوا لمشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للنظام. ومع ذلك، لا يزال كثير من المعتقلين مسجونين من دون محاكمة، منهم واحد على الأقل ينتظر المحاكمة منذ أكثر من 5 سنوات (الشرق الأوسط).

وفي عدرا حاليًّا 10,500 سجين تقريبًا، وهو ما أدى إلى ازدحام شديد وتقنين للمياه والكهرباء والطعام. ولا يعاني السجناء من هذه الظروف القاسية فقط، ولكنهم يعانون كذلك من الابتزاز المادي من عناصر قوات الشرطة لهم، خاصة بعد تلقي النزلاء أموالًا في أثناء الزيارات. 

ومنذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، استُخدم سجن عدرا أيضًا ليكون مكانًا لاحتجاز أعداد كبيرة من السجناء السياسيين والنشطاء السِّلْميين. وقد أدت هذه الزيادة الكبيرة في عدد النزلاء إلى تحوُّل السجن إلى بؤرة للابتزاز، في حين ساءت الأوضاع في السجن سوءًا ملحوظًا بسبب تدهور خدمات المياه والكهرباء فيه. وفي سبتمبر 2015، تمكنت المعارضة السورية المسلحة بقيادة جيش الإسلام من الوصول إلى السجن، والسيطرة على مبنيين منه، قبل الانسحاب الكامل من المنطقة.