سجن بئر أحمد

لا تزال جريمة السجون السرية التي أنشأتها الإمارات العربية المتحدة في مدن الجنوب اليمني تظهر الممارسات التي تنتهجها الإمارات في اليمن، وكذلك كشفت الانتهاكات التي مارستها أذرع تابعة للإمارات في عدن، إضافةً إلى ضباط إماراتيين، في السجون التي تشرف عليها هناك، جرائم صادمة في حق المحتجزين، وصلت إلى حد التعذيب والانتهاك الجنسي والإخفاء القسري والتصفية الجسدية خارج القانون، الذي لم يتوقف على المحتجزين اليمنيين، بل تعدَّاه للَّاجئين الأفارقة.

بئر أحمد هو سجن تديره المخابرات الإماراتية في مدينة عدن بجنوب اليمن، يعمل فيه موظفون يمنيون في المقام الأول، لكنه يحظى برعاية إماراتية، حيث يوفِّر ضباط إماراتيون الأمن من خلال قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيًّا. وقد طالبَ وزير الداخلية اليمني أحمد ميسري في يوليو 2018 الجيش الإماراتي بإغلاق السجون، أو نقل سيطرتها إلى القوات اليمنية. وبحلول الثالث من يوليو 2018، أفرجت القوات الإماراتية عن ستة وأربعين معتقلًا من السجن.

وحسب ما ورد في تقارير لوكالة "أسوشييتد برس" فإنَّ المحتجزين في السجن قد تعرضوا للتعذيب والاعتداء الجنسي؛ مثل الاغتصاب والصعق، أيضًا توفي العشرات نتيجة هذه الممارسات الوحشية. وفي 17 يوليو 2015، أعلن القوات اليمنية وقوات التحالف "تحرير" مدينة عدن، وذلك بعد وقت قصير من وصول القوات البرية الإماراتية إلى عدن. وفي مارس 2016، شُكِّلت قوات الحزام الأمني المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، التي يبلغ عدد أفرادها الآن 15000 جندي، في العديد من المحافظات الجنوبية، ومنها عدن ولحج وأبين. وفي أبريل 2016، وفقًا لتحليل صور القمر الصناعي، بدأ بناء مرفق احتجاز في القاعدة الإماراتية في منطقة البريقة في عدن، وتظهر الصور منطقة الاحتجاز تتوسع طوال عام 2016 وأوائل عام 2017، بما يتماشى مع موجات الاعتقالات التي وثَّقتها منظمة العفو الدولية وغيرها.