سجن الطين

يقع السجن المُسمَّى بـ"الطين" في منطقة مريمة، حيث يبعد عن السجن المركزي الجديد قرابة 500 قدم. ووفقًا لما ذكرته المصادر، فإن عشرات المعتقلين داخل السجن لا يُعرف مصيرهم في ظل حالات الإخفاء القسري والتعذيب المتعمَّد، وتمديد اعتقالهم دون عرضهم على المحكمة، إضافةً إلى منعهم من تلقِّي العلاج أو السماح لعائلاتهم بزيارتهم.

وحسَب ما ذكرته منظمة سام للحقوق والحريات، التي أجرت تحقيقًا مفصلًا عن السجن ووضع السجناء، فإن "المعتقلين فيه يخضعون للتحقيق فتراتٍ طويلةً، على يد محققين سعوديين قساة، ويُشرف على المعتقل شخصان" أحدهما اسمه 'أبو سالم'، والآخر يلقب بـ'الخالدي' وقد كشف مصدر محلي لـ'الخليج أونلاين' أن السجن يخضع لإشراف سعودي شبه كلي، بالإضافة إلى قائد اللواء 135 في القطن. وقد أكدت المنظمة الدولية في بيان لها ذلك، إذ قالت إن أغلب المعتقلين الذين تلقت بلاغات عنهم اعتقلهم الأجهزة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، دون أوامر قضائية أو مبررات قانونية. وبيَّنت أن معظم السجناء اعتُقلوا من الطرقات العامة والأسواق، وبعضهم أُخفِيَ عامًا كاملًا، دون أن تعرف عائلاتهم شيئًا عنهم.

وقد طالب مجلسُ جنيف للحقوق والعدالة المملكةَ العربية السعودية بوقف مُمارسات التعذيب المُمنهج الذي يمارس بحق معتقلين يمنيين، وتضمَّنت الإفادات التي تلقاها مجلس جنيف شكاوى المُعتقلين في السجن المذكور، من تركيب إدارة السجن كاميرات مراقبة في الزنازين الانفرادية التي ليس فيها دورات مياه، وهو ما يعني انتهاك خصوصياتهم وكشف عوراتهم، إضافة إلى منعهم من تلقِّي العلاج المناسب أو السماح لعائلاتهم بزيارتهم. وإلى جانب التعذيب، فإن المُعتقلين يعانون انعدام النظافة، والإهمال الصحي الكامل، وعدم توفُّر مياه الشرب النظيفة، بحسب المعهد الدولي لحقوق الإنسان.