في العام 2004، كشفَ رئيس الجزائر عن اقترابِ صدور قانونِ عفوٍ عام من شأنه أن يطوي صفحة أشدّ فترات البلد ظلمةً في التاريخ الحديث. فكانَ ردّ فعلِ عائلات المُختطفين على ذلك بأن انتظموا في جمعياتٍ مُختلفة على امتدادِ الوطن لضمان ألّا تتوارَى قصص أحبائهم خلفَ عفوٍ فارغ المضمون، ولطلبِ إحقاق العدالة لأجلهم. وحينَ دنا موعد إقرار قانون العفو، تكتّلت مجموعات العائلات هذه تحتَ التنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين فأطلقت حملة حول منصة قانونية مؤلفة من 25 نقطة ومناهضة للإفلات من العقاب. أمّا الآن، فبالإضافة إلى إقامة الحملات وتعميم المعلومات، تقدّمُ التنسيقية الشّهادات للجانِ حقوق الإنسان التّابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والّتي تملكُ فيها مندوبًا دائمًا. إلى ذلك، أعدّت التنسيقية الوطنية ملفاتِ 2500 حالة ورفعتها إلى فريق الأمم المتحدة العامل والمعني بحالات الإخفاء القسري.